به نقل از «فرارو»

مکانیزم جدید حباب‌سازی یا فرار از مالیات؟

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۵۳۹۱

محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، از کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها از ۵ به ۳ سال برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی شرکت‌ها خبر داده و گفته است: این موضوع به عنوان پیشنهاد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح خواهد شد تا این تصمیم به مرحله اجرا برسد، بر این اساس پیشنهاد شده به طور خاص به این موضوع بپردازند و کاهش زمان تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ۵ به ۳ سال برای همه شرکت‌ها اجرایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اعتماد، به گفته علیزاده، مجلس به صورت ویژه در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر این موضوع خواهد بود. تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عملیات و روندی گفته می‌شود که در جهت شفاف‌سازی کلیه دارایی‌های غیرنقدی و مستهلک انجام می‌گیرد. طبق این قانون فعلی، اشخاص حقوقی موظفند به صورت دوره‌ای و هر ۵ سال یک بار تجدید ارزیابی کنند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی‌ها را طی سال‌های مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور کنند و همچنین موظفند که صورت‌های مالی آن سال را نیز منعکس کنند.

در شرایط اقتصادی ایران که همواره با تورم همراه بوده قطعا اموال شرکت‌ها پس از سال‌ها فعالیت به اندازه روزی که شرکت تاسیس شده و حتی سال گذشته نیز نیست و اگر شرکت بخواهد همان دارایی را جایگزین یا خریداری نماید باید حداقل چندین برابر استهلاکی که طی چند سال گذشته گرفته شده هزینه کند. از این رو شرکت‌ها جهت ادامه فعالیت خود باید ارزش و میزان دارایی‌های خود را به میزان رشد تورم همسان سازند و به این منظور اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

تعدادی از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند اگر این قانون به درستی و به صورت کامل اجرا شود، بنگاه‌ها به صورت کاملا شفاف و صریح صورت‌های مالی خود را ارایه خواهند داد. تعدادی از کارشناسان نیز بر این باورند که برخی شرکت‌ها از این قانون سوءاستفاده می‌کنند و نگرانی خود را از افزایش بدون دلیل ارزش سهام این شرکت‌ها و نوعی «حباب‌سازی در بازار سهام» را یک موضوع جهت کسب منفعت عده‌ای خاص می‌دانند.

اثر تورم بر دارایی‌ها

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها از ۵ به ۳ سال،  گفت: ایران تورم‌های بالایی را پشت سر گذاشته است، میانگین تورم در ۶ سال اخیر حداقل ۴۰ درصد بوده و زمانی که تورم‌های بالایی در کشور به وجود می‌آید دارایی‌ها هم متناسب با تورم و حتی بیشتر از آن افزایش پیدا می‌کند، اما همان‌گونه که افراد دارایی‌های خود را به‌روز می‌کنند و قیمت خودرو‌ها و املاک خود را هر ماه با تورم موجود مورد سنجش قرار می‌دهند و قیمت‌های ۲ سال پیش دارایی‌ها برای‌شان اهمیتی ندارد برای شرکت‌ها هم به همین صورت است.

این کارشناس اقتصادی گفت: شرکت‌ها هم باید به منظور حفظ منافع سهامداران در شرایط تورمی تلاش کنند تا دارایی‌های خود را به‌روز کنند تا به ارزش ذاتی خود برسد، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم ارزیابی دارایی‌های‌شان با ارزش ذاتی‌شان فاصله زیادی دارند که موجب خواهد شد سهامداران متضرر شوند.

منظور از تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سودآوری بنگاه‌ها نیست

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: هر چند سهامداران سهمی دارند که در بازار خرید و فروش می‌شود، اما ۴۰ تا ۵۰ درصد از ارزش ذاتی‌شان به دور است و شبیه آن است که طی سال‌ها ملک یا خودرویی را خرید و فروش می‌کنید که ارزش ذاتی آن سه برابر شده، اما شما به ارزش ۳ سال پیش این دارایی‌ها را خرید و فروش می‌کنید. اگر خانه‌ای ۵ سال پیش یک میلیارد تومان بوده به دلیل تورم امروز این خانه ۵ میلیارد تومان شده که این عدد جدید را نباید سود درنظر گرفت بلکه همان تورمی است که در کشور اتفاق افتاده و باید در دارایی شرکت‌ها لحاظ شود.

او در پاسخ به این پرسش که آیا تجدید ارزیابی دارایی‌ها منجر به سود می‌شود، تصریح کرد: سود، حاصل یک فعالیت اقتصادی و عملیاتی و افزایش فروش شرکت‌هاست، اما این تجدید ارزیابی‌ها به دلیل تورم بالاست و نه بهبود عملیاتی شرکت‌ها. اما یک زمانی فعالیت اقتصادی بهبود پیدا نمی‌کند و تجهیزات بنگاه‌ها تنها به دلیل تورم رشد می‌کند و لذا در صورت‌های مالی هم عنوان می‌شود و نشان‌دهنده افزایش سودآوری بنگاه‌ها نیست و صرفا مساله حسابداری و به‌روز کردن دارایی‌ها مطرح می‌شود.

در شرایط تورمی دوره ارزیابی دارایی‌ها باید کوتاه‌تر شود

این اقتصاددان گفت: در اقتصادی که شرایط تورمی داشته برای اینکه منافع و حق سهامدار حفظ شود چاره‌ای جز این نیست تا دوره‌های ارزیابی دارایی‌ها کوتاه‌تر شود، شرکت‌های ما دارایی‌های بسیار زیادی دارند که اگر تجدید ارزیابی شود و به ارزش ذاتی آن‌ها نزدیک شود منافع سهامداران خرد را حفظ خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: دوره‌های تجدید ارزیابی در زمانی که تورم‌ها اندک است چندان لازم نیست، اما زمانی که کشوری تورم‌های بالایی را طی می‌کند بهتر آن است که دوره‌های ارزیابی دارایی‌ها کوتاه‌تر شود تا شرکت‌ها به ارزش ذاتی‌شان نزدیک‌تر شوند تا قیمت واقعی شکل گیرد تا سهام و شرکت‌ها به قیمت واقعی‌شان مبادله شوند.

شرکت‌ها از مالیات فرار می‌کنند

او ادامه داد: به عنوان مثال، ارزش هر سهم یک شرکتی یک عددی است، اما زمانی که به صورت بلوکی این سهم عرضه می‌شود با سه برابر یا دو برابر قیمت آن را اعلام فروش می‌کنند درحالی که در بازار یک‌سوم قیمت دارد لذا امروز ارزش ذاتی شرکت‌ها از ارزش واقعی‌شان فاصله دارد و چاره‌ای هم جز تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیست تا به قیمت واقعی برسند تا حقوق سهامداران هم حفظ شود.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش دوره تجدید ارزیابی دارایی منجر به فرار‌های مالیاتی می‌شود، افزود: در صورتی که بنگاه‌ها تجدید ارزیابی دارایی داشته باشند باید معافیت‌های مالیاتی هم به آن‌ها داده شود، یکی از دلایلی هم که بنگاه‌ها علاقه‌ای به تجدید ارزیابی دارایی‌های‌شان ندارند به دلیل موضوع مربوط به پرداخت مالیات است.

تجدید ارزیابی دارایی‌ها ترازنامه شرکت‌ها را بالا می‌برد

او افزود: زمانی که با افزایش قیمت یک ملک از یک میلیارد به ۵ میلیارد تومان به دلیل تورم بالا در کشور، سازمان امور مالیاتی قیمت روز و ۵ میلیارد تومان را برای دریافت مالیات در نظر می‌گیرد به این معناست که این مالیات به دلیل تورم بالا بوده که رخ داده است و منجر به افزایش مالیات شده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: احتمالا برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشوق‌های مالیاتی در نظر می‌گیرند تا بنگاه‌ها خواستار این تجدید ارزیابی باشند.

شقاقی شهری ادامه داد: این سیاست عمدتا به خاطر حمایت از سهامداران است به دلیل اینکه شرکت‌ها رغبتی برای تجدید دارایی‌ها نشان نمی‌دهند و دلیل آن هم پرداخت مالیات است، چراکه با تجدید ارزیابی دارایی‌های‌شان ترازنامه شرکت‌ها رشد می‌کند و دارایی‌های‌شان بالاتر نشان داده می‌شود لذا باید مالیات بیشتری هم بپردازند.

ارزش بازار سرمایه حدود ۱۸۰ میلیارد دلار است

این اقتصاددان افزود: به دلیل اینکه در ۶ سال اخیر تورم‌های بالایی رخ داده است طبیعتا ارزش ذاتی شرکت‌ها مبتنی بر افزایش قیمت دارایی‌های‌شان براساس تورم بالا رفته و الان شورای عالی بورس تصمیم گرفته تا شرکت‌ها را به تجدید دارایی‌ها ملزم کند تا این فرآیند کوتاه‌تر شود تا عملا شرکت‌ها به ارزش واقعی‌شان نزدیک‌تر شوند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تنها مشکلی که باقی می‌ماند پرداخت مالیات‌ها است که احتمالا معافیت‌هایی هم بابت آن می‌دهند و با تجدید دارایی‌ها بحث بهبود عملکرد شرکت‌ها یا سودآوری بنگاه‌ها رخ نمی‌دهد و این مساله صرفا به نفع سهامداران است و اینکه در مجموع مشخص می‌شود صورت‌حساب‌های کلان اقتصادی در بازار سرمایه چقدر ارزش دارد.

او گفت: در حال حاضر ارزش بازار سرمایه حدود ۱۸۰ میلیارد دلار است، طبیعتا زمانی که تجدید ارزیابی شرکت‌ها صورت می‌گیرد ارزش واقعی بازار سرمایه ما هم مشخص‌تر خواهد شد و باید از این موضوع استقبال کرد تا سهامداران تا حدودی منتفع شوند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مالیات بازار سرمایه تورم قیمت طلا و ارز قیمت موبایل تجدید ارزیابی دارایی ها کارشناس اقتصادی تورم های بالایی دارایی های شان میلیارد تومان بازار سرمایه کوتاه تر شود دلیل تورم شرکت ها شرکت ها تورم بالا ارزش ذاتی بنگاه ها تورم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۵۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست

کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.

پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.

در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.

ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت. 

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است

تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟

تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاست‌گذار است.

نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.

 

.

 

تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت

تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

 در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.

 

.

 

امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه

تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم‌ می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد می‌کند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.

تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود

تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟

درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت می‌کند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.

باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم.  برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.

 

.

 

آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟

درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.

قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.

در مالیات تورم‌زدایی نداریم

درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های  مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.

 

.

 

بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی

تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟

یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانک‌ها و سیاست انبساطی است.

آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع می‌کند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.

البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.

 

.

 

مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود

یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع می‌کند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.

وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.

 

.

 

سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست

یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.

بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.

یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.

تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.

 

.

 

یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.

وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.

انتهای پیام/